في وقت تتجه فيه الأنظار نحو
الإدارة الأميركية الجديدة التي تستعد للعودة إلى الاتفاق بشرط وقف طهران مسبقاً كافة انتهاكاتها للمعاهدة، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد
ظريف واشنطن على العمل سريعا للعودة، مشيرا إلى أن قانونا وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها
النووي إذا لم يتم تخفيف عقوبات واشنطن بحلول 21 فبراير/شباط الجاري.
وأشار
ظريف أيضا إلى أثر
ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو/حزيران حول الملف، معتبراً أنه لو انتخب رئيس من غلاة المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.
كما قال الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة "همشهري" نُشرت اليوم: "
الوقت ينفد أمام الأميركيين، بسبب قانون البرلمان وأيضا بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة".
شهران لتخفيف العقوبات
يشار إلى أن السنة الإيرانية الجديدة تبدأ في 21 مارس/آذار، وفي ديسمبر كانون الأول، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين على القانون الذي يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن سابقا أن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.
فيما تصر طهران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق، واستبعدت الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
عودة أم لا؟!
في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ملف إيران، الجمعة، في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة سبل إحياء الاتفاق.
فيما أضحى الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، على شفير الهاوية.
ويواصل الإيرانيون، مطالبين بالسيناريو المعاكس، أي رفع العقوبات أولاً، ثم وقف انتهاكاتهم، وهو ما يعقد مهمة بايدن، الذي لا يمكنه أن يعطي الانطباع بأنه يوقع شيكاً على بياض للإيرانيين في وقت لا يزال الكونغرس منقسماً حول
العودة إلى الاتفاق النووي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك