تستضيف
مدينة الغردقة المصرية، محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام، بهدف التباحث حول كيفية إجراء
الاستفتاء على
الدستور الليبي.
وبدأت اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري
الليبي بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات ووفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن
الليبي على
أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية ?+?.
أول ظهور رسمي
بدوره، ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري، مشيرا إلى
أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل
الاستفتاء الذين يرغبون به.
ويشارك في المحادثات الليبية خبراء قانون ودستور ليبيون مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف
الليبي والبعثة الأممية.
هذا وكانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت في يناير الماضي، الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة، واتفق المشاركون على
إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأكد المشاركون إجراء
الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه، وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا
الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون
الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع
الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
تحديد موعد الاستفتاء
كما اتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات، وصولا إلى تحديد موعد
الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
يذكر أن ملتقى
الحوار السياسي
الليبي انتخب الجمعة، محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك