اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، أن
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستمرة بنهج الرئيس السابق دونالد
ترمب بما يخص التعامل مع إيران وبرنامجها النووي.
كما أكد في مؤتمر صحفي الاثنين، أن "الإدارة الأميركية الحالية تواصل نهج الإدارة السابقة وما يحدث الآن لا يختلف عما كان عليه الوضع قبل 20 يناير".
عمليات التفتيش
أما فيما يتعلق بعمليات التفتيش، فقال "قرار إيران المرتقب بوقف عمليات التفتيش الإضافي لا يعني نهاية كل رقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء على ذلك فإن معظم عمليات المراقبة لا تزال قائمة".
إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.
"لا خيار أمامنا"
وقال المتحدث الإيراني مشيرا إلى القانون الذي يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويلزم القانون الذي صدق سابقا، الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير شباط سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
خطوات تصعيدية
يأتي هذا فيما تستمر طهران بخطواتها التصعيدية حيث رفعت نسبة وحجم تخصيب اليورانيوم وشغلت أجهزة الطرد المركزي الحديثة وتهدد بالانسحاب من البروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، شدد سابقا على أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعد إعلان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اشتراطه بأن ترفع الولايات المتحدة كافة العقوبات أولا مقابل عودة طهران إلى التزاماتها.
بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لديها مجموعة من الأدوات تحت تصرفها وستستخدمها لمنع تطوير برنامج الصواريخ الإيرانية.
كما رد برايس على تصريحات وزير المخابرات الإيراني محمود علوي التي هدد خلالها بقيام طهران بصنع سلاح نووي إذا استمرت الضغوط الدولية، بالقول إن "ايران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك