فجّر حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مفاجأة كبيرة بعد أن كشف في تقريرٍ برلماني عن وجود 27
شخصاً من
عائلة واحدة يعملون كموظفين في جامعة حكومية بمدينة إزمير الساحلية.
وعلى الرغم من عدم كشف الحزب المعارض عن توجهات الموظفين الذين ينحدرون من
عائلة واحدة والعاملين في جامعة "كاتب تشلبي" التي تكتب هكذا باللغة التركية Katip ?elebi، إلا أنه ليس مستبعداً أن يكونوا مقرّبين من حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ورجّح أكاديمي تركي أن يكون كل الموظفين الـ27 الذين ينحدرون من
عائلة واحدة في جامعة "كاتب تشلبي" إما أعضاءً في الحزب الحاكم أو مقرّبين منه، وعلل ذلك بكشف الحزب المعارض عن وجودهم في تلك الوظائف الجامعية.
وقال الأستاذ الجامعي وهاب جوش كون، الذي يعمل كمحاضر في جامعة دجلة الحكومية التركية، إن "قانون الجامعات في البلاد يسمح لأكثر من فرد من
عائلة واحدة للعمل فيها، لكن في حالة جامعة Katip ?elebi عدد الموظفين الذين ينحدرون من
عائلة واحدة كبير".
وأضاف لـ "العربية.نت":" لا نعرف أيضاً كيف تم تعيينهم، هل خضعوا لمسابقات وامتحانات عمل أو جرى تعيينهم وفقاً لقرارات إدارية، ومع ذلك يستحيل حصول هذا الكم الكبير من الموظفين الذين ينتمون لعائلة
واحدة على عمل ضمن جامعة
واحدة بلا قرارات إدارية".
وتابع أن "مثل هذه التعيينات بلا شك تساهم في تراجع مستوى التعليم الأكاديمي في تركيا، على اعتبار أنها تسمح بحصول أشخاص غير مؤهلين على وظائف تحتاج لإمكانيات وقدرات كبيرة".
وبحسب البروفيسور الجامعي، فإن معظم الجامعات التركية يعمل بها أفراد ينتمون لعائلة واحدة، وأن هذه الظاهرة تصاعدت منذ أن حاول الحزب الحاكم السيطرة على كامل المؤسسات التعليمية في البلاد بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016.
ومطلع شهر فبراير الحالي، أصدر الرئيس التركي مرسوماً يقضي بتعيين 11 رئيساً جديداً لبعض جامعات البلاد. وتزامن ذلك مع احتجاجات جامعة البوسفور التي واجهتها السلطات بالعنف، حيث اعتقلت العشرات من المشاركين فيها. كما اتهم أردوغان أحزاب المعارضة بالوقوف خلفها، ووصف أيضاً المشاركين فيها بـ"الإرهاب".
وكانت الجامعات التركية تنتخب رؤساءها، لكن هذا الأمر لم يعد يحصل، إذ تولى أردوغان مهمة تعيين رؤساء الجامعات بموجب مراسيم يصدرها، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على حكمه قبل أكثر من 4 سنوات.
وتعمل الحكومة باستمرار منذ ذلك الحين على تعيين المقرّبين من الحزب الحاكم في المؤسسات القضائية والإعلامية والاقتصادية، وأخيراً التعليمية، كما حصل في جامعة البوسفور التي يعترض طلبتها على تعيين مليح بولو المقرب من حزب الرئيس التركي كرئيسٍ لجامعتهم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك