مع عودة الهدوء النسبي إلى
محافظة ذي قار جنوب العراق بعد أيام متتالية من التظاهرات والاحتجاجات التي تخللتها اشتباكات أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، شدد المحافظ بالوكالة عبدالغني الأسدي، خلال زيارة لمركز الشرطة، اليوم الأحد، على محاسبة كل من
يطلق الرصاص الحي على المحتجين. وقال: فوضنا شرطة ذي قار بمحاسبة من لا ينفذ أوامر منع استخدام
الرصاص الحي أثناء التظاهرات.
كما أكد أن الحوار مع أهالي الناصرية لاختيار ما يرونه مناسبا من أجل إدارة محافظتهم والخروج من الأزمة الحالية متواصل، مضيفا "لن نسمح لأحد بمصادرة حقوقهم".
منع التصادم
إلى ذلك، أعلن أن الأوامر صدرت بسحب عناصر مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية لمنع أي تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح أنه تم تشخيص وجود خلل في الرؤية والأداء من قبل بعض الأجهزة الأمنية، وسيعمل على تجاوز كل الأخطاء السابقة.
أيام من التظاهر والقتلى
أتى ذلك بعد أيام من التظاهر والاشتباكات التي عمت مدينة الناصرية احتجاجا على المحافظ ناظم الوائلي والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 5 قتلى، بحسب ما أفادت مصادر طبية سابقا وعشرات الجرحى. ودفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى إقالة الوائلي وتعيين الأسدي مكانه بالوكالة.
فيما أعلنت منظمة العفو الدولية مساء الجمعة، أنها "تحققت من مقاطع فيديو من الناصرية فيها أصوات واضحة لإطلاق النار ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يطلقون النار، إضافة إلى محتجين قتلى في الطرقات".
يشار إلى أن العراق شهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود في أكتوبر عام 2019، استمرت لعدة أشهر، وطالب فيها مئات الآلاف من العراقيين بالوظائف والخدمات والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحاصصة والتبعية.
وقتل نحو 500 متظاهر آنذاك، وأدت تلك التظاهرات إلى استقالة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي.
بينما تعهد الكاظمي، الذي تولى المنصب في مايو عام 2020، بتحقيق العدالة للناشطين الذين قتلوا أو تعرضوا لانتهاكات على يد الجماعات المسلحة، إلا أن أي محاكمات لم تجر حتى الآن.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك