قال تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، إن
المليشيات المسلّحة اكتسبت خلال ولاية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، شرعية غير مستحقة وحصلت على مناصب حكومية نافذة أتاحت لها منافذ نحو السلطة والمال.
وذكر التقرير الذي نشر الثلاثاء وورد في 555 صفحة، على سبيل المثال "كتيبة النواصي" و"الأمن المركزي" و"غنيوة الككلي" الذي يقود جهاز دعم الاستقرار الذي شكلّه السراج مؤخرا وكذلك "قوّة الردع الخاصة"، مشيرا إلى أن نفاذ هذه
المليشيات المسلّحة داخل مؤسسات الدولة لا يزال مستمرا حتى بعد رحيل حكومة الوفاق، لافتا إلى وجود منافسة محتدمة بينها داخل الهيكل الأمني.
وأشار التقرير إلى ترأس قيادات إرهابية أجهزة تابعة للدولة، وخصّ بالذكر "محمد بحرون"، الذي ورغم صدور مذكرة توقيف بشأنه من مكتب النائب العام بسبب انتمائه لتنظيم داعش، فإنه لا يزال يمارس عمله قائدا على رأس قوات الإسناد في مديرية الأمن العام بالزاوية التابعة لوزارة الداخلية.
وكشف التقرير أيضا، أن الاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة السجناء من الممارسات المستمرة، بما في ذلك داخل مرافق الاحتجاز الرسمية التي تشرف عليها "قوة الردع"، مشيرا إلى تعرض النساء للإذلال الجنسي على أيدي الحراس.
وتحدّث التقرير عن عصابات تهريب المهاجرين والوقود غرب ليبيا، وذكر أنّ البنى التحتية لشبكات التهريب من زوارة وأبوكماش على حالها ولم تفقد قدرتها على القيام بعمليات تصدير غير مشروعة، مرجحاً أن تستأنف أنشطتها غير المشروعة حالما يرتفع الطلب العالمي على وقود الطائرات والنقل البحري.
وأضاف أن ليبيا لا تزال بلد عبور ومقصد للمهاجرين، رغم القيود المفروضة على التنقل بسبب فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن حالات الاتجار بالبشر لا تزال تسجل على نطاق واسع.
ويمثلّ تغوّل
المليشيات المثير للقلق على أموال ومناصب الدولة، جزء من
التركة الثقيلة التي ورثتها السلطة التنفيذية الجديدة من حكومة الوفاق، والتي لم تفصح إلى حد الآن عن الطريقة أو الاستراتيجية التي ستتبعها لتفكيك هذه
المليشيات النافذة والمتنافسة التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي ونزع أسلحتها والحدّ من تحركاتها، كما لم تكشف عن آليات توحيد المؤسسات الأمنية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك