مع استمرار انقطاع رواتبهم من الجانب التركي، خرج
موالو تركيا بعشرات المظاهرات المنددة في الشمال السوري، وتحديداً في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.
فقد
أوقفت تركيا رواتب عناصر ما يعرف باسم "الجيش الوطني" لأكثر من شهرين، مطالبين قادة الفصائل بتحمل مسؤولياتهم، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "نريد أن نحصل على ما يسد الرمق لا نريد قصوراً وثراء"، وأخرى: "لا تدعونا نجوع"، وثالثة: "نطالب الدول الداعمة أن يصلنا الدعم.. فنحن لا نرى شيئاً"، ومنها من كتب: "أصبح حلمنا رغيف خبز"، وذلك وفقاً لما أفادت به مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضافت المعلومات أن قائد فصيل يعرف باسم "سليمان شاه" الملقب "أبو عمشة"، قد منح عناصر فصيله رواتبهم الشهرية، بعد توقفها لنحو شهرين، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس.
"من أين لك هذا؟!"
وأكدت منه أيضاً زيادة تعادل 300 ليرة تركية لكل عنصر وسط تساؤلات كبيرة حول مصدر هذه الأموال في ظل مواصلة المخابرات التركية بقطع الرواتب الشهرية عن باقي تشكيلات “الجيش الوطني” الموالي لها منذ أكثر من 70 يوميًا، لأسباب مجهولة، وسط استياء كبير تشهده أوساط المقاتلين.
وكان المرصد قد أشار في الأول من شهر أبريل إلى تجمع مقاتلين تابعين لما يعرف بـ"الجيش الوطني" الموالي لتركيا في مدينة الباب، شرق حلب، احتجاجاً على تأخر رواتبهم من الجانب التركي.
كما أفادت المصادر حينها بأن "المخابرات التركية" أوقفت رواتب "الجيش الوطني" الموالي لها منذُ نحو 70 يوميا، حيث تشهد أوساط المقاتلين استياء كبيرا ومتصاعدا.
أموال مقابل الأراضي
يذكر أن المرصد كان أشار في أواخر مارس الماضي إلى أن المخابرات التركية أوقفت تزويد فصائل موالية لها
شمال سوريا بالرواتب الشهرية، منذُ نحو شهرين، ووعدت الميليشيات بتقديم منح لهم عقب سيطرتهم برفقة القوات التركية على مدينة تل أبيض الحدودية مع
تركيا شمال الرقة في أكتوبر من العام 2019، إلا أن المخابرات التركية تملصت من تقديم المكافأت للعناصر حتى اليوم.
واقتطعت من رواتبهم التي حصلوا عليها ثمن بدلاتهم العسكرية، والتي كان آخرها في الشهر الأول من العام 2021 قبل إيقاف الرواتب منذ شهرين.
إلى ذلك، أوضح مصدر عسكري من فصائل من الميليشيا بأن إيقاف الرواتب من
الجانب التركي يرجح أن يكون سببه للضغط على الفصائل من أجل فتح معابر مع مناطق النظام، تنفيذًا لاتفاقيات روسية – تركية أعلنت عنها البلدان الشهر الماضي.
تنديد بالاتفاق
وكانت روسيا وتركيا قد اتفقتا على فتح 3 معابر
شمال سوريا أواخر الشهر الماضي، في إدلب وحلب، وذلك تخفيفاً لصعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا، وفقاً لبيان الروس.
وشمل الاتفاق استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد وممر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب.
إلا أن هذا الاتفاق لم يكن مرضياً لجميع الأطراف أبداً، حيث خرجت مظاهرات في مناطق الشمال رفضت تماماً تشغيل خطوط مع أماكن سيطرة النظام.
كما كشفت المعارضة أن التظاهرات اجتاحت عدداً من مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب
شمال وغرب سوريا تحت شعار "لا لفتح المعابر" مع مناطق النظام.
واعتبرت اتفاق فتح المعابر سلبياً على الحياة المعيشية واقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، لأن ذلك سيكون متنفساً اقتصاديا وسياسيا للنظام في الوقت الذي تعاني مناطقه من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، مشددة على أن هذه الخطوة ستسهل على النظام إرسال عملاء لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات ضمن تلك المناطق بهدف الإخلال بأمنها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك