خلال افتتاح اجتماع
اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة تونس، أعلن
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا،
يان كوبيش، اليوم الأربعاء، أن "المقترحات التي ستقدمها
اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي ستكون ذات أهمية
حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق".
و
أكد كوبيش على أهمية الوحدة التي تحققت واستمرار قيام مجلس النواب بعمله للإيفاء بالمسؤوليات الدستورية للبرلمان، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما أضاف أن البعثة الأممية متلزمة تماما بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل وفق ما تنص عليه خارطة الطريق، وبطلب من غالبية الشعب الليبي.
قاعدة دستورية نهائية
يشار إلى أن
اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي مجتمعة اليوم في العاصمة تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
وستناقش
اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة عدة
مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
أكثر الملفات تعقيدا
إلى ذلك يعد المسار الدستوري من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
وكان الاختلاف منذ بداية المشاورات حول هذا المسار، لكن ضيق المدة الزمنية المتبقية على موعد الانتخابات، جعل استمرار هذا التباين وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية، يهدد بتأجيل إجراء هذا الاستحقاق في 24 ديسمبر المقبل، الموعد المتفق عليه وفقا لخارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك