<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/202104/DST_1544307_2395973_33_1_2021041616104149.jpeg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس عقدت
لجنة الاقتصاد والطاقة -احدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعاً لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بمشاركة معالي محافظ
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وعدد من المسؤولين في الهيئة. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441 / 1442هـ، والمحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله لرفعه للمناقشة تحت القبة في الفترة القادمة. وتناول الاجتماع مناقشة أداء
الهيئة خلال عام التقرير، فيما أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بما حققته
الهيئة من إنجازات، والتعاون الذي يجمع
الهيئة مع الجهات الحكومية في تنظيم واعتماد المواصفات القياسية
السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة والتأكد من تطبيقها. واستعرض الاجتماع دور
لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى وفق اختصاصاتها في مناقشة التقرير السنوي للهيئة تجسيداً لدور المجلس الرقابي، في دعم تمكين
الهيئة للقيام بمهامها ورفع كفاءة وجودة المواصفات
السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وبحث ما يُمكّن
الهيئة من تحقيقها لمستهدفاتها المرسومة ضمن خططها واستراتيجياتها. كما ناقش الاجتماع مع مسؤولي
الهيئة الآليات المتاحة في الحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، والجوانب المتعلقة بالآليات الجزائية المتبعة عند مخالفة المواصفات بعد المطابقة وإمكانية سحب شهادات المطابقة في حال تكرر المخالفات. وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول التوجهات الاستراتيجية للهيئة وآليات رصد المنتجات المحلية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ودعم
الهيئة أمام التحديات التي تواجه أدائها للمهام المناطة بها، حيث أجاب المسؤولون في
الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات أعضاء اللجنة. يذكر أن
لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة
بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب
الاقتصاد والطاقة بشكل عام وأعمال المواصفات والمقاييس والجودة بشكل خاص، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرون جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام. // انتهى //14:51ت م 0078
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك