أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الخميس، إن بلاده فرضت قيودا على
دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن
عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد.
وقال "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين"، من دون ذكر أسماء الشخصيات التي يستهدفها الإجراء.
ولم يذكر البيان نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسماءهم.
وقال لودريان "أود أن أكرر القول: على
المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.
وتابع "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
أسوأ ازمة اقتصادية
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ تشرين الأول/أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
واستقالت حكومة حسان دياب في آب/أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.
لكن رغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها
فرنسا خصوصاً، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.
رسالة لماكرون
ووجه أكثر من مئة شخصية
لبنانية من المجتمع المدني في مطلع الشهر
رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضه على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في
فرنسا وبهدف تفكيك "مافيا سياسية اقتصادية" أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.
ووقع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء من بينهم الاستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك