أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم
المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، أن تعميم مديرية الأمن العام بمنع المواطنين من التقاط الصور أو الفيديوهات لقوات الأمن والشرطة بمثابة "تعليق للديمقراطية"، بينما دافع وزير الداخلية التركي عن التعميم قائلاً إنه "لا يخالف الدستور".
وقال كيلتشدار أوغلو في مقابلة تلفزيونية إن "هذا التعميم يعني أنه، تم تعليق الديمقراطية في تركيا، وتم تعليق الدستور، وتم تعليق الحقوق والحريات".
كما انتقد كيلتشدار أوغلو خطوة منع الناس من تصوير تدخل الشرطة ضد المتظاهرين في ساحة تقسيم وسط إسطنبول يوم السبت بمناسبة عيد العمال.
وأضاف "ماذا تقصد، لا تلتقط الصور؟ أليس من حقي التقاط الصور؟ أنت تصدر
تعميماً وفقًا لمزاجك".
وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن ضابط شرطة مناوب في الولايات المتحدة ضغط بركبته على رقبة مواطن أميركي (جورج فلويد)، ما أدى إلى مقتله في النهاية، وساعدت الصورة التي تم التقاطها هناك أقاربه في رفع دعوى. وتابع "أخطر دليل بحوزتهم كان تلك الصورة".
وأردف
زعيم حزب الشعب الجمهوري: "لن تُلتقط صور لتظهر العدالة في تركيا بسبب التعميم".
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن التعميم لا يتعارض مع الدستور.
وفي حديثه إلى محطة CNN Türk، صرح صويلو أن الحظر ضمن نطاق التعميم لم يكن موضع تساؤل للصحافة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك