بعدما عادت أزمة المناصب للواجهة مجدداً، اقترحت لجنة ملتقى الحوار القانونية
في ليبيا جعل رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، طارحة مقترحين لانتخابه من البرلمان، أو الشعب، كما أحالت القرار النهائي لآلية الاختيار إلى الهيئة العامة.
أما انتقاء رئيس الوزراء فعرضت تركه
للتشاور مع البرلمان، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء.
فيما اقترحت تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لما بعد الانتخابات.
وكانت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، قد فشلت قبل أسابيع، في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب
الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.
فقد اجتمعت اللجنة في العاصمة التونسية على امتداد 3 أيام، وناقشت عدة
مقترحات وخيارات دستورية وقانونية للانتخابات القادمة على أمل التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
كما أثار هذا الخلاف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في
ليبيا حينها، وسط اعتراضات كبيرة رفلضت أن تجرى الانتخابات الرئاسية بطريقة غير مباشرة لا يشارك فيها الشعب.
خلاف بين البرلمان ومجلس الدولة
الجدير ذكره أن هذا الخلاف جاء متزامناً مع خلاف آخر حول المناصب السيادية في البلاد، فقد عاد الملف إلى النقاش بسبب خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير
اختيار شاغلي تلك المناصب، ما يهدد بتعطيل تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية وعرقلة توحيد مؤسسات البلاد وإتمام الترتيبات اللازمة للانتخابات المزمع إجراؤها بعد 7 أشهر.
وقد اشتعل السباق في البلاد لتولي تلك المناصب الاستراتيجية مؤخرا، وانكشفت أرقامه بعد أن أحال البرلمان الليبي الأسبوع الماضي قائمة المرشحين الـ7 إلى المجلس الأعلى للدولة، وتضمنت 9 مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي، و11 لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، و12 لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.
"تصرف أحادي"
لكن المجلس الأعلى أبدى اعتراضه على هذا الإجراء، واعتبر أن البرلمان تصرّف بطريقة أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية ومع المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن
اختيار شاغلي المناصب السيادية تكون بالشراكة بينهما.
يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم
ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة، في حين ظلت بقية المناصب محل جدل وخلاف وصراع، خاصة منصب محافظ مصرف
ليبيا المركزي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك