رام الله 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس طالبت وزارة
الخارجية والمغتربين
الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية. وقالت في بيان اليوم : إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أيّة فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر
إقرار هذا القانون على عملية السلام برمّتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة أن
إقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن إسرائيل ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كردّ إسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام وإعادة الحياة إليها. وعدّت الوزارة هذه الخطوة إمعانا إسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمرّدا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار ????. وأضافت: "هذا القانون -في حال إقراره- يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات
الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ مدة لصالح الاستيطان، كما سيؤدي
إقرار هذا القانون إلى تحويل عشرات
البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الإسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات
الاستيطانية الأخرى بحيث تتحول جميعها إلى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن ??% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الإسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها ودفن حلّ الدولتين نهائيا". وأوضحت "إن
إقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الإرهابية -وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن- إلى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم". وأشارت
الخارجية إلى تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات
الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس، وهو ما يشكل انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية
الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، التي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها. // انتهى //19:51ت م 0193
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك