ما زال إعلان المجلس الرئاسي الليبي، تعيين
حسين خليفة العائب رئيسا لجهاز
المخابرات يتفاعل منذ الخميس الماضي، ما دفع ديوان المحاسبة الليبي للمطالبة بإلغاء القرار، مبرراً ذلك أن العائب متورط بقضايا فساد وعمليات تحايل وغشّ على الدولة، وكذلك حفاظا على المصلحة العامة.
فقد دعا
رئيس الديوان خالد شكشك المحسوب على تنظيم الإخوان، في كتاب وجهّه أمس الأحد ل
لمجلس الرئاسي، إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التعيين وسحبه، مدعياً أن
رئيس جهاز
المخابرات المقترح متورط بصفته
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الدولية للتنمية والاستثمار، في عملية تحايل مع آخرين على الدولة الليبية بمبلغ 800 مليون دينار، بهدف الحصول على عقود من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان لصالح شركة جنكيز للإنشاءات والتجارة والصناعة التركية، سعيا منهم لتحقيق منافع شخصية، وفق قوله.
كما تابع شكشك أن ديوان المحاسبة باشر التحقيق في ملف القضية في 17-03-2019 من خلال تشكيل لجنة، كاشفا أنه تمت مخاطبة إدارة القضايا للطعن في الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة جنكيز وأرفق كافة المستندات الدالة على ذلك،وكذلك جرى إحالة نسخة من الملف إلى النائب العام، بموجب كتاب متضمن كافة المخالفات والمستندات المؤيدة التي تثبت تورط حسين محمد خلفية العايب، بحسب الكتاب.
في عهد القذافي
يشار إلى أن المجلس الرئاسي، كان أعلن يوم الخميس الماضي،
تعيين العائب رئيسا لجهاز
المخابرات خلفا لعماد الطرابلسي الذي عينه
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قبل 8 أشهر.
وقد أثار هذا القرار غضب قيادات الإخوان و المليشيات المسلحة الموالية لهم بالغرب الليبي، لأن العائب كان يعمل في جهاز مخابرات أيام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، مطالبين بضرورة التراجع عن تكليفه والإبقاء على الطرابلسي في منصبه.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك