مع استمرار العنف في إقليم تيغراي منذ أكثر من 6 أشهر، أعلنت الحكومة الأميركية أنها فرضت
قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا
بسبب الفظائع
في الإقليم كما حظرت منح
تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان مساء أمس الأحد "إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل تلك الأزمة".
كما أوضح أن تلك القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، وأي مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي".
لا اجراءات ملموسة
إلى ذلك، أضاف أنه "على الرّغم من الالتزام الدبلوماسي المهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية".
كما لفت إلى أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم. وشدد على "إدانة بلاده بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وأضاف "لقد راعنا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية".
نزاع دام
يشار إلى أن أديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكنّ الولايات المتّحدة أعربت مرارا و شكل متزايد عن قلقها منذ أن شنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في تشرين الأول/نوفمبر الماضي ( 2020 )هجوماً عسكرياً واسع النطاق على الإقليم
وغرقت تيغراي في نزاع دام منذ ذلك التاريخ، بعد تلك الهجمة التي أطلقها آببي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، من أجل الإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود.
وبينما تعهّد رئيس الوزراء الإثيوبي بأن تكون الحملة قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، فيما تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثية إنسانية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك