اعتبر الاتحاد الأوروبي، الخميس،
انتخابات الرئاسة السورية التي أجريت أمس الأربعاء، في مناطق سيطرة النظام، أنها لا تستجيب لأي معيار ديمقراطي ولا تحل النزاع.
وشدد في بيان على أن الحل السياسي في البلد الذي مزقته الحرب منذ أكثر من 10 سنوات يمكن فقط في
إطار القرار 2254، والذي يعدّ النطاق الوحيد لتنظيم
انتخابات هناك.
كما أتى هذا البيان اليوم بعد آخر مشترك مشابه أصدر أمس، حيث دان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عملية الانتخابات الرئاسية، مشددين على وجوب أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف أممي.
كما شدد البيان حينها على ضرورة
مشاركة النازحين واللاجئين في بيئة آمنة ومحايدة.
ووصف البيان المشترك الانتخابات الرئاسية بالمزورة، وأنها لا تمثل أي تقدم نحو تسوية سياسية.
ولاية رابعة لـ 7 سنوات جديدة
جاء ذلك وسط توقعات شبه مؤكدة عن فوز رئيس النظام بشار
الأسد بولاية رابعة مدتها 7 سنوات جديدة، حيث أغلقت صناديق الاقتراع عند منتصف، ليل الأربعاء-الخميس، في المناطق الخاضعة لسيطرته في ختام يوم طويل من
انتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع.
كما من المتوقع أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
يذكر أن
الأسد قد خاض الانتخابات أمام مرشحين اثنين، هما: عبد الله عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود مرعي، الذي يرأس حزبا معارضا يحظى بموافقة رسمية.
فيما رفضت المعارضة الانتخابات ووصفتها بـ"المهزلة"، كما انتقدت الولايات المتحدة ودول أوروبية الانتخابات باعتبارها غير حرة أو عادلة.
إلى ذلك، اختار
الأسد مركز اقتراع في دوما، المعقل السابق للمعارضة المسلحة، مكاناً للإدلاء بصوته مع زوجته.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك