صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر ترفض ما جاء في
تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول نية إثيوبيا
بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد.
وأكد أحمد حافظ على أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضاف حافظ أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في
إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
وأشار إلى أن
تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
يذكر أن الخارجية الإثيوبية أكدت مجدداً، قبل أسبوع، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.
والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.
وتوقعت الخارجية الإثيوبية "استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا".
وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة. ومن جانبها، حذرت السودان من آثار سلبية على سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.
وقالت الخارجية الإثيوبية، أيضا، الثلاثاء، إنها لا ترغب في "تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك