في تلميح إلى الاستعراض العسكري الذي شهدته
المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية الأسبوع الماضي من قبل مسلحين من
الحشد الشعبي، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "القوى الأمنية والحكومة تثبتا
منطق الدولة"، مقابل اللادولة.
كما رأى أن هناك من حاول جر الحكومة إلى المجهول، إلا أنها تعاملت مع الموضع بحكمة، متمسكة بسلطة الدولة، وتنفيذ آليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية.
وأوضح خلال الاجتماع الأسبوعي لمجس الوزراء أمس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة انطلقت في تعاملها مع تلك المسألة من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء الشعب.
مطالب بإيقاف التحقيق مع مصلح
بالتزامن كشف مصدر سياسي رفيع اليوم الأربعاء أن مكتب الكاظمي، رفض طلبات متكررة من فصائل شيعية بإيقاف التحقيقات مع القيادي في
الحشد الشعبي، قاسم مصلح، الذي اعتقلته السلطات العراقية قبل أسبوع.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، إن اتصالات عدة جرت بين الحكومة وقيادات شيعية "طلبت إحالة مصلح فوراً إلى القاضي من دون لائحة اتهام"، كاشفاً عن أن "تلك الطلبات وردت بلغة تهديد مباشرة".
من جهته، أوضح حسن ناظم، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن القضية الآن قيد التحقيق في قيادة العمليات المشتركة، مؤكدا أن السلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث، على ضوء نتائج التحقيقات.
يذكر أن مجموعات مسلحة من الميليشيات والفصائل التابعة للحشد الشعبي، حاولت الأربعاء الماضي اقتحام المنطقة الخضراء، مستعرضة بالسلاح، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها.
جاء ذلك، اعتراضا على توقيف
قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، بعد اتهامه بالتورط في خطف واغتيال ناشطين في كربلاء.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك