بعد أن أثارت قضية ما عرف بـ
"الفتنة" قبل شهرين جدلاً واسعاً في الأردن، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرار ظن بحق المشتكى عليه ابراهيم يوسف عوض
الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم.
ورفع القرار وأرسل إلى النائب العام ل
محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، لإجراء المقتضى القانوني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
استهداف الأمن
وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض
الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجها الشريف حسن وعوض
الله وآخرون.
تحقيقات مستمرة
كما قال في حينه إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.
وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، أفرج ضمن الأطر القانونية، سابقا عن 16 شخصا من الموقوفين في تلك الأحداث، بحسب ما أعلن اللنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
كما أوضح في حينه أن عملية اطلاق سراح الموقوفين لم تشمل عوض الله، وحسن بن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك