أعلنت
إثيوبيا أنها ستبدأ
تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة 22 يوليو المقبل رغم وجود اعتراضات من مصر والسودان.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أمس، إن بلاده ستبدأ في
تنفيذ الملء الثاني للسد 22 يوليو المقبل، وإنها في سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية في البوابات الـ13 قبل التخزين القادم، مضيفا أنه سيتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 مترا بدلا من 595 مترا.
وقال الوزير الإثيوبي إن مصر لن تتضرر من
الملء الثاني لنجاحها في تخزين 130 مليار متر مكعب من المياه خلف السد العالي، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من سد النهضة في العام 2023، ويمكن تشغيل أول توربينين لتوليد الطاقة في أغسطس.
لكن السؤال: هل
إعلان إثيوبيا عدم تعلية الممر الأوسط من السد إلى 595 مترا كما كان مقررا وفشلها في
تنفيذ الملء الثاني كاملا، أو تخزين 13،5 مليار متر مكعب بداية تراجع أم مناورة؟
يقول الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق لـ"العربية.نت" إن القرار ليس مفاجئا، وتراجع
إثيوبيا عن إتمام
الملء الثاني يأتي - وفق تصوره - كمحاولة منها لتجنب المواجهة مع مصر والسودان، مضيفا أن تعلية الممر إلى 565 مناسب لتشغيل التوربينات المنخفضة.
ويضيف أن
إثيوبيا لن تتراجع كلية عن
تنفيذ السد أو تخزين
الملء الثاني لكنها تنتظر تهيئة الأجواء لذلك، وهو ما يتطلب من مصر والسودان اليقظة والانتباه ورصد ما يجري عند السد.
ويقول الخبير المصري عباس شراقي إن
إثيوبيا وإن كانت قد فشلت في إتمام الأعمال الهندسية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، إلا أنها قد تستطيع تخزين ما لا يزيد عن 4 مليارات متر، وهذه الكمية يمكن تخزينها بسهولة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو، وتخزين 10 مليارات متر مكعب سنويا خلال السنوات القادمة.
ويضيف لـ"العربية.نت" أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة عند السد تكشف عدم زيادة المخزون عن 5 مليارات متر مكعب، ناصحا السودان بتفريغ كميات من مياه سد الروصيرص بعد التأكد من محدودية التخزين هذا العام لاستيعاب المياه القادمة من موسم الفيضان.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن مؤخرا نية
إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، فيما ردت مصر على ذلك وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية بقولها إن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية
إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
توتر المنطقة
ومن قبل أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه يجب الوصول إلى اتفاق قبل
الملء الثاني للسد الإثيوبي، وإذا تم هذا
الملء فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة.
وذكر أن أزمة السد قد تزعزع استقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي أمور نسعى لتجنبها، مؤكدا أن مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.
وقال إن مصر ترصد تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام للتعرف على النتائج التي قد تحدث ويتم حاليا تقييم الأوضاع، ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل، مشيرا إلى أنه في الفترة الحالية تركز مصر على مرحلة التوصل للاتفاق.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أكد خلال اتصالات ومباحثات مع قادة العالم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك