بعدما فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً حول ثروة
حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، في أوروبا، ردّ نقيب المحامين بيارأوليفييه سور، وكيل
سلامة الأخير مصدراً بياناً.
ورأى وكيل
سلامة أن الأخير أمام "عملية إعلامية وسياسية"، عازياً ذلك إلى المصطلحات التي وردت في القرار الفرنسي، معتبراً أن "مبالغات" كثيرة قد أوضحت مدى التلاعب، وفق قوله.
كما ناشد المحامي إلى التحلي بالمنطق، معتبراً أن لا وجود لدليل قاطع يثبت صحة الاتهامات ويؤكدها.
"ارتباط إجرامي وغسيل أموال"
وجاء هذا البيان بعد ساعات من إعلان
مصدر قضائي أن فرنسا بدأت تحقيقاً حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني،
رياض سلامة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر المقرب من التحقيق ومصدر قضائي إن المدعين الماليين في باريس فتحوا تحقيقا أوليا في الارتباط الإجرامي وغسيل الأموال من قبل سلامة، في أعقاب تحرك مماثل من جانب سويسرا.
وكانت منظمة المجتمع المدني الفرنسية "شيربا"، قد رفعت في مايو الماضي، دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم "فساد وغسل أموال" في لبنان، موضحة في بيان أن الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط عمليات "غسل الأموال خلال أزمة خريف 2019"، وإنما تتعلق أيضا بملابسات "استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا بالسنوات القليلة الماضية".
فيما ردّ حاكم مصرف لبنان على الاتهامات بأن عقاراته في فرنسا كان اشتراها قبل توليه منصبه خلال العام 1993.
مسؤول عن انهيار الليرة
يذكر أن
سلامة كان اتهم مرارا وتكرارا من قبل حكومة رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب بالمسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية التي تسببت بأسوأ كارثة اقتصادية في تاريخ البلاد.
ويخضع حاكم مصرف لبنان، للتحقيق منذ شهور في سويسرا للاشتباه بارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس أموال من بنك لبنان، في وقت يشتبه بنقله الأموال للخارج خلال احتجاجات عام 2019 عندما منع الناس من القيام بذلك.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك