أكد الأمين العام
لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، أن
الدولة تتجه للانهيار والاتحاد لن يصمت وسيعدل البوصلة نحو الخيارات الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب بكل الطرق المتاحة.
جاء ذلك بعدما عقد الاتحاد اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمكتبه التنفيذي، للتداول في عدد من المواضيع التي تهم الوضع العام بالبلاد، على رأسها قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار المواد الأساسية بغاية ضبط التوازنات المالية.
استهداف الشعب
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد
الشغل منعم عميرة "إن
الحكومة التونسية قد سقطت في مستنقع إملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة بما من شأنه أن يؤجج الوضع الاجتماعي في البلاد"، مؤكدا "تمسك المنظمة بدعم المواد الأساسية باعتباره من المسائل الحيوية بالنسبة للفئات الشعبية والمفقرة"، وفق تصريح الاثنين.
وكان
اتحاد الشغل قد ندد الخميس الماضي بالزيادات في الأسعار، متهما حكومة هشام المشيشي بـ"استهداف الشعب"، محذرا من"المرور إلى تنفيذ أية التزامات أحادية الجانب مع دوائر مالية عالمية"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.
تعميق الأزمة
كما اعتبر مراقبون أن الموقف المرتقب لاتحاد
الشغل قد يؤدي إلى مزيد من تعميق أزمة الحكومة، على خلفية عدم قدرتها على إدخال إصلاحات اقتصادية دون موافقة الشريك الاجتماعي، إلى جانب تزايد الدعوات لاستقالتها في ظل دخول الأزمة السياسية بالبلاد شهرها السادس.
يشار إلى أن حكومة المشيشي، تواجه انتقادات واسعة من أحزاب وكتل برلمانية معارضة بعد الترفيع في أسعار المحروقات والخدمات ومواد أساسية، اعتبر تمهيدا لتنفيد اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي يحتم المرور إلى إجراءات موجعة لإنعاش الاقتصاد، نظير الحصول على قرض جديد.
أما الحزام السياسي الداعم للمشيشي، فقد تنصل بدوره من الإجراءات الجديدة للحكومة، حيث أكد رئيس كتلة النهضة البرلمانية عماد الخميري، أن المشيشي لم يستشر الحركة في الزيادات الأخيرة، فيما أعرب رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي عن رفض حزبه لها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك