أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق
قانوني ملزم حول ملء
وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.
واستقبل حمدوك، الأحد، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي محمد، وذلك بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية ، محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش.
واستعرض اللقاء الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحاً وافياً حول التقدم الذي أحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.
كما قدم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، ونقل لوفد الاتحاد الإفريقي أن السودان يؤكد على أن سد
النهضة يجب أن يكون إطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد الإفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكداً متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الجهود التى يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكدي.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة.
ونقل مجلس السيادة السوداني عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قوله إن الاتحاد يضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على موقف السودان بضرورة التوصل إلى
اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن ملء
وتشغيل سد النهضة.
ودعا الفريق دقلو ، الاتحاد الافريقي لمواصلة دعمه ومساندته للسودان خلال هذه المرحلة، وصولاً إلى تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك