في وقت أعلنت فيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن إيران لم ترد عليها بخصوص تمديد اتفاق مراقبة
الأنشطة النووية الذي انتهى أجله الليلة الماضية، مطالبة برد فوري، جاء الرد أخيراً على لسان مندوب طهران.
فقد اعتبر كاظم غريب أبادي مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن بلاده
غير ملزمة بالرد على طلب
الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووي.
التفاهمات لا تلزم!
ورأى أن التفاهم مع
الوكالة الذرية يتمثل في تسهيل المفاوضات السياسية، وأن تفاهمات إيران حصراً لا تلزمها
بتنفيذ طلباتها، وفق قوله.
جاء ذلك بعدما ذكرت
الوكالة في بيان أن الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد، مضيفة أن مدير عام
الوكالة رفائيل غروسي شدد على أهمية مواصلة
الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التي تجريها إيران، وفق رويترز.
تسوية لـ 3 أشهر
وكان موقع التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل، الأربعاء، عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ قراراً حول هذه القضية خلال اجتماعه الأول بعد انتهاء مدة الاتفاق، من دون أن يعلن موعداً لذلك.
الجدير ذكره أن إيران كانت حدت في فبراير/شباط، من نشاط مفتشي
الوكالة وترفض مذاك تسليم تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في الوقت المحدد.
غير أن
الوكالة الذرية تمكنت من التوصل إلى تسوية مع طهران مدتها 3 أشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة، وتم تمديدها في مايو حتى 24 يونيو، وفق فرانس برس.
كما كان الهدف من ذلك أيضاً منح المفاوضين في فيينا وقتاً أطول لإنقاذ الاتفاق الدولي الذي وقع عام 2015.
رفع العقوبات أولاً
إلى ذلك حذرت الولايات المتحدة وفرنسا، الجمعة، إيران من أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق، وحضتا الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على اتخاذ "قرارات شجاعة وقوية".
إلا أن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، قد ردّ بأن بلاده تربط العودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي برفع العقوبات الأميركية.
وطالب أميركا وفرنسا اتخاذ القرارات النهائية حول الاتفاق النووي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك