أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن
قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم يُعد
"خطوة إيجابية" تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية مساء السبت، إلى أن "السياسية التي ستتخذها
تركيا مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي"، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يعني "تطبيع العلاقات" بين البلدين والتوصل لإطار أمثل للعلاقات.
وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربية.نت" أن ابراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الاخوان قرر حل المكتب الإداري للجماعة في تركيا، وحل مجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمدة 6 أشهر.
وذكرت المصادر أن جماعة الإخوان قررت
إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.
وقبل أيام قررت الجماعة
نقل قنواتها الفضائية الموجهة لمصر إلى خارج تركيا، وذلك في غضون مدة لا تتجاوز الـ3 شهور. وتقرر نقل فضائية "وطن" المملوكة كلياً للإخوان ودمجها مع فضائية "الحوار" التي يديرها الاخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن.
كما قررت فضائية "الشرق" المملوكة للمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور وقف البرامج التحريضية ضد مصر ودول الخليج ومنع بث أي محتوى يخالف التعليمات التركية الجديدة.
وفي فضائية "مكملين"، فقد قرر عبد الرحمن أبو ديه ممول الفضائية تحويلها إلى قناة للمنوعات لحين ترتيب عملية النقل إلى لندن.
يشار إلى أن
تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.
وفي مايو الماضي أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال أول زيارة من نوعها لمصر منذ 2013، لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، ثم توقفت المحادثات حتى الآن.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك