على الرغم من أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت
تركيا قبل أيام على
قائمة الدول التي تستخدم الأطفال كجنود، إلا أنها عاودت التأكيد بعد ذلك أن هذا التصنيف لن يؤثر على سير المباحثات الأميركية ـ التركية بشأن التعاون المحتمل بين الجانبين لحماية مطار كابول الدولي إثر انسحاب القوات الأميركية وحلف الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، إلا أن إدراج أنقرة ضمن تلك اللائحة ينذر رغم ذلك بتوترٍ جديد بين الدولتين.
فقد اعتبرت الباحثة الأميركية كارولين روز التي تعمل لدى معهد "نيولاينز" الأمريكي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أن "قرار إدراج أنقرة ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال جدير بالاهتمام باعتبار أنها المرة الأولى التي تدرج فيها واشنطن دولةً عضو في حلف الناتو، ضمن تلك القائمة، ما سيؤدي إلى توترات إضافية في العلاقات بين الطرفين".
ملفات متراكمة
وقالت روز لـ"العربية.نت" إن "تصنيف الولايات المتحدة لتركيا كراعٍ متورّط في تجنيد الأطفال هو خطوة أخرى من قبل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لتقييد طموحات أنقرة في استخدام أولئك المجنّدين بالوكالة خارج حدودها، خاصة بعد الموقف المتشدد الذي اتخذته أنقرة حيال تمددها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا وجنوب القوقاز ومناطقٍ أخرى".
كما أضافت أن "الجانب التركي استفاد من تجنيد جماعاتٍ مسلّحة لاستخدامها في حروبه
كمرتزقة ووكلاء على الأرض، وهو أمر يتعارض غالباً مع المصالح الأميركية من أجل حماية الأمن، لذلك وضعت واشنطن أنقرة ضمن هذه القائمة لا سيما بعد أن توترت العلاقات بين الجانبين على خلفية شراء منظومة الدفاع الروسي إس – 400 قبل سنوات، وكذلك نتيجة تعاون واشنطن مع المقاتلين الأكراد في سوريا، إضافة للموقف الأميركي من انتهاكات حقوق الإنسان داخل
تركيا نفسها".
أنقرة والاتحاد الأوروبي
وتابعت: "قد يكون لهذا التنصيف تأثير كبير على فرصة التفاوض بين البلدين، لكنه بالتأكيد سيحد من الشراكة بين أنقرة وبين الاتحاد الأوروبي في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية".
ومع أن هذا التصنيف قد تليه عقوبات أميركية جديدة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية، لكن خبراء أمنيون أيمركيون وأتراك استبعدوا لجوء واشنطن لمثل هذه العقوبات "، على الأقل في الوقت الحالي"، لأنها فرضت عقوباتٍ مشابهة نهاية العام الماضي، واستهدفت بشكلٍ أساسي الصناعات الدفاعية التركية.
تجنيد "التركمان"
يذكر أن أنقرة تعمل منذ سنوات، على تجنيد مسلّحين في سوريا التي تقع على حدودها الجنوبية بذريعة حماية "أمنها القومي"، وذلك منذ اندلاع الحرب السورية التي دخلت عقدها الثاني قبل نحو 4 أشهر.
واعتمد الجانب التركي بشكلٍ أساسي على تجنيد "التركمان" وهم أقلية عرقية في سوريا ويتواجدون في بعض بلدات وقرى ريف حلب الشمالي الواقعة على الحدود مع تركيا.
إلا أنه على الرغم من نجاح السلطات التركية في تشكيل جماعاتٍ مسلّحة تضم عشرات آلاف المقاتلين السوريين غير التركمان، كما هي الحال لدى ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، لكن الكلمة الفصل هي للتركمان الذين يقودون هذا الجيش نيابةً عن أنقرة.
وكانت فرقة "السلطان مراد"، وهي مكون أساسي في "الجيش الوطني"، السبب الأبرز لإدراج واشنطن لأنقرة ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال بعدما استخدمت هذه الجماعة المسلّحة الموالية لتركيا، قاصرين في معاركها بسوريا وليبيا وأذربيجان.
وتعرف هذه الفرقة باسم "السلطان مراد" تيمناً بـ"السلطان العثماني" مراد الرابع.
فيما تتهم مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية بما فيها "لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا" هذه الفرقة، بارتكاب جرائم حربٍ بحق السوريين في مناطق تواجدها شمال غربي البلاد وشرقها، وهو الفصيل الأكثر تشدداً من بين أولئك الذين تدعمهم أنقرة عسكرياً ولوجستياً.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك