مع مرور سنة على اغتياله، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، صدور
مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي.
كما أضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، أن القضاء العراقي أصدر أحكام إعدام بحق ضباط متهمين بقتل المتظاهرين.
وأوضح أنه تم إنجاز بعض قضايا
قتلة المتظاهرين من بينها صدور أحكام إعدام بحق ضباط، فضلا عن
مذكرات قبض.
قضية قاسم مصلح
أما في ما يتعلق بملف
قائد الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح فأكد أن القضاء لم يرضح لأي ضغوط من أجل إطلاق سراحه.
يشار إلى أن توقيف مصلح كان أثار بلبلة في البلاد في مايو الماضي، بعد أن استنفرت فصائل من الحشد واستعرضت في بغداد بالسلاح، رافضة قرار توقيفه على خلفية تورطه باغتيال ناشط بارز في كربلاء.
إلا أن
القضاء عاد وأطلق سراحه لاحقا في العاشر من يونيو، لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني.
على الرغم من أن مصدر حكومي حمل القضاء مسؤولية الإفراج عنه، قائلا في حديث لوكالة فرانس برس حينها "إن الحكومة، قدمت كل الأدلة الخاصة بملف مصلح، لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه".
كما أشار إلى أن الأدلة تضمنت "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا" تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.
أما بالنسبة لقتلة المتظاهرين، فمنذ أكتوبر 2019، سقط مئات القتلى من المحتجين والناشطين سواء خلال اشتباكات اندلعت أثناء التظاهرات مع القوات الأمنية، أو إثر اغتيالات من قبل مسلحين تحت جنح الظلام، فيما لا يزال العشرات منهم مجهولي المصير بعد أن أفاد أفراد من عائلاتهم بخطفهم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك