في استمرار للخلافات بين عدد من النواب في تونس ورئيس
البرلمان راشد الغنوشي، اتهمت 3 كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس) الأخير بالديكتاتورية.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، اعتبرت أن رئيس
البرلمان وحركة النهضة ينتهج سياسة الكيل بمكيالين، معلنة مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس وأشغال اللجان .
كما لوحت بمقاطعة أعمال الجلسات العامة أيضا، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف على
رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، قبل أيام.
تكريس العنف ومنطق الغلبة
إلى ذلك، اعتبر أمين عام حركة الشعب والنائب بالكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، أن
البرلمان أصبح رهينة عند الغنوشي، مضيفا أن العنف استشرى بتواطؤ منه.
فيما اتهم رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي،
الغنوشي بالتلاعب بالمؤسسة التشريعية عبر منطق
القوة وتكريس الغلبة.
كذلك، أكد أن كتلته لن تعود إلى اجتماعات مكتب المجلس، إلا بعد اتخاذ إجراء تأديبي ومتابعة قضائية ضد النائبين الذي مارسا العف ضد زملائهم في البرلمان، مهددا باتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة القادمة في حال عدم تلية مطالبهم
عار على البرلمان
من جانبه، عبر النائب منجي الرحوي، عن استنكاره لأحداث العنف التي جدّت تحت قبة
البرلمان وسط صمت رئيسه، وقال إنه من المؤسف أن يتحول
البرلمان الذي صادق على كل القوانين التي تدين العنف ضد المرأة إلى ساحة لإهانة المرأة أمام أنظار العالم وتحت قيادة
الغنوشي الذي حوّل اجتماعات مكتب
البرلمان إلى فضاء لتمرير أجندته دون الاهتمام بصحة التونسيين وأمن الدولة، معتبراً أنه "أصبح عارا على البرلمان".
يذكر أن موسي كانت تعرضت يوم الأربعاء الماضي، إلى اعتداءين داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وفي يوم واحد، من قبل كل من النائب الصحبي صمارة ورئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف(حليف الغنوشي)، في حادث أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
ومنذ أشهر تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، وانتقادات عدة لحركة النهضة، وسط انخفاض حاد في نسبة التأييد والثقة لزعيم النهضة بحسب ما أظهرت
أحدث استطلاعات الرأي في البلاد.
فقد تصدّر رئيس البرلمان، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في البلاد، والتي لا يريد التونسيون منها أن تلعب أي دور سياسي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك