اعترف عضو المكتب التنفيذي
في حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، أن الحركة تتحمل جزءا كبيرا من
المسؤولية في ما يجري حاليا في البلاد.
وقال خليل البرعومي في تصريح لإذاعة محلية "نعيش وقفة داخل
النهضة تستوجب منا العديد من المراجعات على مستوى السياسات والقيادات".
كما أضاف "يجب أن نتجنب حدوث فتنة وحرب بين أبناء الشعب التونسي".
يأتي ذلك، بعد ساعات من مهاجمة حركة
النهضة التونسية، في بيان اليوم، رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها "غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور".
كما دعت
النهضة رئيس الدولة إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، مع ضرورة استئناف عمل البرلمان كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
تطبيق للدستور.. وليس انقلاباً
وكان الرئيس قيس سعيّد، أوضح أمس الاثنين، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقا للدستور وليست انقلابا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيا، ودعا كل من يعتبر أن الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة
النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.
كذلك، أوضح أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.
تجميد البرلمان 30 يوماً
والأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة
النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور والثورة".
في المقابل، ردت حركة
النهضة بدعوة أنصارها إلى النزول للشارع أمس للدفاع عما أسمتها الشرعية، مما أدى إلى حدوث صدام ومواجهات مع قوات الأمن.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك