كشف مصدر قضائي لرويترز، الأربعاء، أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً
بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها
حزب النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالاً من
الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو/تموز الجاري، قبل أن
يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مساء الأحد، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة
النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور".
جاء ذلك، بعدما طالبت
جمعية القضاة التونسيين، في بيان نشرته أمس الثلاثاء، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من جرائم الفساد والإرهاب. كما دعت لتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية.
ملاحقة الفاسدين
وكان الرئيس قيس سعيّد، قد أشار إلى وجود عدد من الملفات التي لا تزال منشورة لدى النيابة العمومية وفي رفوف وزارة العدل ولم يتم اتخاذ إجراءات رسمية في شأنها.
كذلك، تعهد بتحريكها بعد ترؤسه النيابة العمومية وملاحقة كل الفاسدين والمجرمين وعلى رأسهم النواب المتورطون في قضايا فساد مالي وغيرها أو الذين صدرت في حقهم بطاقات جلب، وبقيت ملفاتهم في رفوف المحاكم في انتظار انتهاء المدة البرلمانية، وذلك عقب قراره تجريدهم من الحصانة.
يشار إلى أن تحرك سعيّد جاء بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.
كما خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد الأحد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد و تأزم الوضع الصحي في البلاد حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك