نددت
رئاسة مجلس نواب الشعب في تونس، الجمعة،
باعتقال النائب ياسين العياري وقالت في بيان إن الاعتقال "إيقاف غير
قانوني يمس من حرمة نواب الشعب".
وذكر البيان، الذي نشره المجلس عبر فيسبوك، أن العياري اقتيد إلى وجهة غير معلومة، داعيا للكشف عن مكان تواجده "وإطلاق سراحه الفوري".
ودعا البيان أيضا
رئاسة المجلس لانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع.
هذا واعتقلت قوات الأمن التونسية، الجمعة، نائب البرلمان، العياري، من أمام منزله.
وقال أفراد من عائلته في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم اقتياد العياري، وهو نائب عن حزب "أمل وعمل" إلى وجهة مجهولة بعد اعتقاله لأسباب غير معلومة، بينما أكد محاميه، مختار الجماعي، أن "فرقة من الأمن الرئاسي متكونة من 30 شخصا وأسطولا من السيارات طوقوا منزل العياري وأخذوه عنوة إلى وجهة مجهولة"، بينما أكد حزبه أن إيقافه "تم دون الاستظهار بوثيقة أو إذن قضائي من طرف مجموعة كبيرة من أعوان عرفوا أنفسهم بأنهم "أمن رئاسي".
وفي اليومين الماضيين، وجه
النائب العياري انتقادات إلى الرئيس قيس سعيد عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها بموجب الفصل 80 من الدستور، واعتبر أنه "انقلاب عسكري ألغى الدستور بتنسيق وتخطيط أجنبي".
والخميس، أشار سعيّد إلى وجود محاولات من "لوبيات وفاسدين" لتحريك الخيوط من وراء الستار، مشددا على أنه لا مجال لتقسيم الدول أو تفجيرها من الداخل، كما أكد حرصه على احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك