انطلقت جلسة
البرلمان الليبي في مدينة طبرق، اليوم الاثنين، بمناقشة بند قانون انتخاب الرئيس، فيما طلبت
الحكومة تأجيل بند
الميزانية العامة، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث".
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس
البرلمان عقيلة صالح، كل الأعضاء إلى
الحضور للجلسة وتحمل مسؤولياتهم، وذلك نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد، وفق تعبيره.
كما أكد أنه سيتم إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من السادة أعضاء مجلس النواب، في إشارة إلى إمكانية عدم حصول النصاب القانوني القاضي بـ 120 عضوا.
8 جلسات فاشلة
جاء ذلك في وقت فشل فيه
البرلمان الليبي طيلة ثماني جلسات سابقة في التوصل إلى اتفاق لتمرير
الميزانية بسبب خلافات بين
الحكومة والنواب حول حجم المخصصات لبنود التنمية والتسيير والطوارئ، إلى جانب تخصيص ميزانية لقوات الجيش الليبي.
وتأمل
الحكومة أن تنتهي أزمة
الميزانية في جلسة اليوم الاثنين، من أجل الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تعهدت بها، وعلى رأسها تحسين الخدمات في البلاد، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي.
الانتخابات بموعدها
كما تتجه الأنظار إلى هذه الجلسة لإقرار قانون للانتخابات يسمح بإجرائها في موعدها المقررّ في 24 ديسمبر القادم، بعدما أنهت لجنة برلمانية إعداد قانون يسمح للمرة الأولى بإجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ البلاد، تزامنا مع استئناف لجنة ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
إلا أن هذه الخطوة تواجه معارضة كبيرة ومخططا للعرقلة من قبل المجلس الأعلى للدولة، الذي يطالب بتشريكه في وضع قانون الانتخابات، متهما
البرلمان بانتهاج الأحادية في القرارات والتصرفات ومخالفة الاتفاق السياسي تنص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والنواب، وليس النواب ولا المفوضية الانتخابية.
إلى ذلك، شدد المجلس على عدم اعترافه بأي قانون انتخابات يصدر عن
البرلمان منفردا وعدم السماح بتمرير ما وصفه بـ"الترهات" واعتبارها تشريعات باطلة، بحسب تعبيره.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك