طالب 11 نائباً رئاسة البرلمان الليبي
بسحب الثقة من
حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بسبب "استمرارها في
إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري".
ووجّه الموّقعون على البيان خطاباً إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، ذكروا فيه أن "الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح
الثقة شهر مارس الماضي،
وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور". وأشاروا إلى أن هذه الحكومة "أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية".
وتابع النواب أن "غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن".
ووجه الموقعون انتقادات حادّة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبروا أن تصريحاته التي وصفوها بـ"غير المسؤولة" تهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا، بالإضافة إلى قيامه بـ"سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة،
والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5".
وخلّص النواب إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة
بسحب الثقة من
حكومة الوحدة الوطنية، لأنها "زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم".
ومنتصف شهر مارس الماضي، تسلمت الحكومة السلطة وبدأت رسمياً في ممارسة مهامها وأعمالها بعد نيلها ثقة البرلمان، وذلك بعد سنوات من حكم إدارتين متحاربتين، إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها، ومثلت بذلك أفضل أمل لليبيين للخروج من الأزمة والفوضى التي تعيش فيها البلاد منذ عقد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك