لا تزال الخلافات تطغى على العلاقة بين الحكومة الليبية وبين البرلمان، الذي لوح أكثر من مرة بسحب الثقة.
إلا أن حدة الخطاب ارتفعت في الأيام الماضية بين
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبةوبين أعضاء في البرلمان، بما أوحى بإمكانية نسف التوافقات التي جرت في جنيف، والتي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة تحضر للانتخابات النيابية المقبلة في البلاد يوم 24 ديسبمر .
سحب الثقة
ويتوقع أن تشهد
جلسة المجلس غداً الاثنين بمقره في مدينة طبرق، أقصى شرق البلاد، مناقشات حادة من أجل سحب الثقة من الحكومة، ما ينذر بانهيار التوافقات بين الأطراف الليبية المتصارعة، ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر مجدداً.
فعلى مدى الأسابيع الماضية، رفض الدبيبة الذي تولى منصبه في مارس الماضي التهديدات بسحب الثقة متهماً البرلمان بعرقلة عمله.
في حين تمسك مجلس النواب باتهام رئيس الوزراء بتضخيم ميزانية الدولة. كما اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح أن "الدبيبة يتحجج بأننا لم نمنحه ميزانية، بينما أتحنا له الصرف، وأنفق حتى الآن نحو 40 مليار دينار ليبي".
كما أكد أن المشكلة تكمن في تقدم الدبيبة كل 15 يوماً بطلب تعديل وتأجيل للميزانية.
مناشدة لتدخل أممي
يذكر أن البرلمان حدد غدا
جلسة استجواب للحكومة، بعد مطالبة 30 نائباً بسحب الثقة، لوجود مخالفات إدارية ومالية.
في حين طالب 31 من أعضاء "ملتقى الحوار السياسي" الليبي بعثة الأمم المتحدة في رسالة بعقد
جلسة طارئة للملتقى لمعالجة المشاكل الخطيرة التي تعيق خريطة الطريق، وتعرقل استقرار البلاد.
تأتي تلك الإشكالات فيما لا يزال المجتمع الدولي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها، متمسكا بضرورة تنفيذ ما اتفق عليه بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة، على مدى عدة مؤتمرات وجولات عقدت خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أنه 5 فبراير من العام الماضي، صوّت أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في العاصمة السويسرية جنيف، على انتخاب عبد الحميد دبيبة لرئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، وانتخاب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك