قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه لن يسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، والرد على أي استفزاز سيكون بالقانون، مؤكدا أنه لا
يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا
بمحاكمة المجرمين.
التآمر لضرب مؤسسة الرئاسة
واتهم أشخاصا لم يسمهم بالتآمر لضرب مؤسسة الرئاسة الجمهورية. وتابع "هناك أشخاص كانت تعتقد أنها ستنجح في إغرائه بالمال والتحالفات، لكنهم اكتشفوا أنه ليس من "طينتهم" لذا بدأوا بالتآمر".
كما شدد خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب
رئيس الرابطة في قصر قرطاج، على أن تونس دولة ذات سيادة ولا مجال لأي قرار إلا القرار التونسي، مؤكدا أنه اتخذ التدابير الاستثنائية للمحافظة على مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب.
"لن أترك اللصوص"
كذلك توعد
المجرمين قائلا إنه لن يترك من سرقوا أموال
الشعب التونسي يعبثون بقوته.
وقال إن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، مشيرا إلى أنهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين.
"سوق نخاسة"
واتهم البعض بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، ليكشف عن معلومة مثيرة بقوله: "هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة".
كان سعيد قرر أواخر يوليو تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
يذكر أنه على مدى أشهر طويلة، عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف
رئيس الوزراء المقال.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك