عقب إعلانها تشكيل حكومة أمس الثلاثاء، أعلنت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن محافظ البنك المركزي الأفغاني أمر بتجميد حسابات المسؤولين الأفغان السابقين، موضحة أن تجميد الحسابات يشمل كل من عمل في حكومة الرئيس أشرف غني.
موافقة مسبقة
وحذرت الأفغان من الخروج في تظاهرات، مشددة على أن التظاهرات يجب أن تنال موافقة وزارة العدل، متهمة جهات خارجية بتمويل التظاهرات والتحريض على الاحتجاجات.
وتوعدت من
يخالف شروط الحصول على إذن للتظاهر، بأنه
سيتعرض لإجراء قانوني صارم، مشددة على ضرورة الإبلاغ قبل 24 ساعة من تنظيم التظاهرات.
تطلب فرصة
وطلبت
طالبان من المجتمع الدولي منحها الفرصة لإرساء الأمن قبل معالجة بقية المشاكل والتحديات، مجددة التزامها بتلبية حقوق ومطالب المواطنين الأفغان.
يشار إلى أن المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الثلاثاء، أسماء أعضاء الحكومة، لافتا إلى أن حسن أخوند عين قائما بأعمال رئيس الحكومة، والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.
وضمت الحكومة المؤقتة هذه قيادات من
طالبان حصرا بينهم من هم مصنفون على لائحة الإرهاب، مع غياب تام للمرأة والتنوع الاثني في البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك