كشفت مصر
تفاصيل مشاوراتها مع تركيا وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين البلدين، والتي عقدت على مدار يومين في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء، أن الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من المواضيع الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط، واتفقا على
مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم في النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.
خارطة طريق لتطبيع العلاقات
وفي سياق متصل، أفادت مصادر للعربية.نت بأن
تركيا عرضت خارطة طريق لتطبيع العلاقات، من بينها إمكانية توقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية جديدة.
كما عرضت تعيين سفراء بعد الاتفاق على الخطوات اللازمة لذلك، فيما لم تقدم أي مقترحات بخصوص تسليم المطلوبين من العناصر الإخوانية والإرهابية.
يذكر أن
الجولة الثانية من المشاورات كانت انطلقت أمس في العاصمة التركية، واستغرقت نحو ساعتين، نوقش خلالها القضايا الخلافية الثنائية بين الجانبين على أن تستكمل اليوم بمناقشة قضايا الخلاف الإقليمية.
وكان السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية زار أنقرة على رأس وفد مصري دبلوماسي يومي7 و8 سبتمبر، لإجراء تلك المحادثات الاستكشافية.
الجولة الأولى وخطوة تركيا
أتى ذلك بعد 4 أشهر من انطلاق الجولة الأولى، التي عقدت في مايو الماضي لأول مرة منذ العام 2013، إثر انقطاع سياسي بين البلدين. وبحث الجانبان وقتها عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.
وكانت السلطات التركية كشفت في مارس الماضي عن مساعيها للتقارب مع مصر ودول الخليج من أجل فتح صفحة جديدة، وتأسيسا على ذلك قررت أنقرة في وقت سابق وقف أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتحريضية على أراضيها.
وخطوة وصفتها وزارة الخارجية المصرية حينها على لسان وزيرها سامح شكري بـ"الإيجابية"، والتي تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
إلا أنه شدد أيضا على أن عودة العلاقات وتطبيعها بين الطرفين غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع الإخوان، وإنما بالملف الليبي كذلك.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك