أوقفت القوى الأمنية اليوم الجمعة،
أمام المحكمة العسكرية في العاصمة تونس النائب سيف الدين مخلوف، الذي يرأس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان، بحسب ما أفاد مراسل العربية، موضحاً أنه ملاحق بعدد من القضايا.
وتم إلقاء القبض على مخلوف
أمام مقر
المحكمة بعد دقائق من نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه استعداده لتسليم نفسه للقضاء، ومواجهة التهم الموجهة إليه، معتبرا أنه "ليس خائفا من المحاكمة
العسكرية ولكنه ضد استعمال القضاء العسكري لتصفية الخصوم" وفق تعبيره.
هذا وأطلق سراحه لاحقا "وتم تعيّين تاريخ 27 أيلول/سبتمبر للجلسة القادمة"، حسب ما أفاد محاميه أنور أولاد علي لوكالة "فرانس برس".
وكان القضاء العسكري أصدر الشهر الماضي "مذكرة جلب" بحق مخلوف، على خلفية ما سمي بغزوة المطار
غزوة المطار
وصدرت تلك المذكرة التي تجبر الأمن على
اعتقال النائب فور العثور عليه، في حينه بعد مذكرات جلب عدة طالت عددا من نواب "ائتلاف الكرامة" المعروف بتشدده، إثر محاولتهم في مارس الماضي تسفير فتاة ممنوعة السفر إلى تركيا، بسبب وجود اسمها ضمن قائمة "إس 17" التي تفرضها وزارة الداخلية على الأشخاص أصحاب الشبهات الإرهابية، وهو ما دفعها للاستنجاد برئيس كتلة ائتلاف الكرامة الذي اقتحم مطار تونس قرطاج برفقة نواب من الكتلة لدعمها وقاموا بالاعتداء على الموظفين فيه، في حادثة أثارت ضجة واسعة بالبلاد وتنديدا بتعمد نواب هذه الكتلة الاعتداء على أجهزة الدولة والتطاول على القانون.
وقد عرفت تلك الواقعة بـ"غزوة المطار"، وانتهت بطرد نقابات الأمن التونسي
لنواب "ائتلاف الكرامة" من المطار.
يشار إلى أن مخلوف كان أدلى أمس الخميس بمواقف عنيفة، واصفا الإجراءات الدستورية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بالانقلابية، ملمحا بتدوينة على حسابه على فيسبوك، إلى ضرورة التراجع عنها ولو بالقوة العسكرية.
كما شن هجوما على مبادرة أطلقها مجموعة من زملائه في ما عرف بـ ''مجموعة 70'' من أجل إيجاد حل للخروج من المأزق في البلاد، عبر انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر أو سنة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك