اتفق
البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، على
ضرورة إنجاح الانتخابات العامة المقرر عقدها بعد 3 أشهر، رغم القرار البرلماني الذي يقضي بسحب الثقة من الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والنائب الأول لرئيس
البرلمان فوزي النويري، بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، تناولا فيه ملفي
الانتخابات والمصالحة الوطنية.
والثلاثاء، صوّت
البرلمان الليبي بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد 6 أشهر من توليها السلطة وقبل 3 أشهر على انتهاء مهامها، في خطوة أثارت قلقا محليا وأمميا على مصير
الانتخابات التي يأمل الجميع أن تكون فاتحة لحل مشكلات البلاد وتحقيق الاستقرار فيها.
لكن
البرلمان سارع إلى تبديد هذه المخاوف، وأعلن أن سحب الثقة من الحكومة لن يؤثر على موعد الانتخابات، كما لا يعني إقالة الحكومة أو استبدالها، بل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء الانتخابات.
في الأثناء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها مستمرة في التحضير للانتخابات، بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي.
لكن الترتيبات القانونية لهذه
الانتخابات لا تزال محل خلاف بين
البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حيث يتنازع الطرفان حول صلاحية إصدار قوانين الانتخابات، إذ يؤكد
البرلمان الذي أصدر قبل أكثر من أسبوعين قانون انتخاب الرئيس، أنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب التي يحق لها إقرار القوانين، بينما يتمسك والمجلس الأعلى للدولة بأحقيته في المشاركة في ذلك، ويرتكز في ذلك على الاتفاق السياسي في مادته 23 التي تنص على أن "إصدار قانون
الانتخابات العامة وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين".
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الرئاسي، اليوم الخميس،
البرلمان إلى إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، وطالب الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية.
ودعا المجلس في بيان كل الأطراف السياسية، إلى تجنّب التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي والعمل على التهدئة، ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك