في فصل جديد من
فصول الصدام بين الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والبرلمان، طالبت إحدى اللجان النيابية، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق حول
قرار الدبيبة السابق منح الجنسية الليبية لفئات محددة أبرزها، أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.
فقد أثار هذا القرار جدلا في أروقة البرلمان، لاسيما أن عددا من النواب اعتبره خطيرا على التركيبة الديمغرافية في البلاد.
طلب تحقيق
وفي التفاصيل، وصف، النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان
قرار الدبيبة "بالخطير للغاية"، معتبرا أنه يهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية.
كما أضاف بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بشأن
قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية.
تأتي تلك الانتقادات لتزيد الشرخ بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، لا سيما بعد أن أعلن البرلمان الأسبوع الماضي، في تأزم غير متوقع سحب الثقة منها، بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد، في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
ففي جلسة مغلقة بطبرق، وبعد أسابيع من الانتقادات المتبادلة بين الطرفين، صوت 89 نائبا من أصل 113 على سحب الثقة. إلا أن رئيس البرلمان أكد لاحقا أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمال المرافق العامة حتى تعيين أخرى أو ربما إجراء الانتخابات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك