أعلن
الجيش الليبي، أنه قرر إخراج 300
مرتزق أجنبي من المناطق الخاضعة لسيطرته، كدفعة أولى، دون التقيد بشرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
جاء ذلك في بيان عن ممثلي القيادة العامة للجيش
الليبي باللجنة العسكرية المشتركة، مساء اليوم الخميس، أوضحوا فيه أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
ولم تتحدث اللجنة في بيانها عن جنسية المقاتلين الذين ستقوم بإخراجهم من المناطق الخاضعة لسيطرتها وترحيلهم إلى بلدانهم، لكن من المرجح انتماؤهم إلى دول الجوار الإفريقي لليبيا (تشاد والنيجر والسودان).
عملية إجلاء تدريجي
وتستبق هذه الخطوة الهامة التي قام بها
الجيش الليبي، عملية البدء الفعلي في تنفيذ الخطة والرزنامة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة والتي تقضي بقيام كل طرف بسحب المقاتلين الأجانب إلى نقاط ومواقع متفق عليها، ثم تبدأ عملية الإجلاء التدريجي لهم بشكل متزامن ومتوازن وبحضور مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة، ثم توثيق الأعداد الحقيقية للمرتزقة وتنتهي بترحيلهم على شكل دفعات متتالية.
وتضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
ملف المرتزقة الأجانب
يأتي هذا عشية انعقاد
مؤتمر دولي بباريس حول ليبيا، سيكون ملف المرتزقة الأجانب من أبرز الملفات المطروحة على طاولة ممثلي الدول المشاركة.
وبعد هذا المؤتمر، من المتوقع أن تتحول اللجنة العسكرية المشتركة إلى كل من روسيا وتركيا، الدولتين المنخرطتين بشكل مباشر في ملف المرتزقة، وذلك للتباحث مع مسؤولي هذين البلدين حول سبل إخراجهم من الأراضي الليبية.
وكان طرفا الصراع، توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك