جدد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم السبت التأكيد على موقف بلاده و
المجتمع الدولي الداعي إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا.
واعتبر أن هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، يجب أن يجرى "دون أي جدل".، ملوحا بعقوبات على المعرقلين.
كما شدد في تصريحات لقناة محلية، على وجوب إجراء التعديلات الفنية والقانونية على القوانين الانتخابية "بالتوافق بين القادة الليبيين".
إلى ذلك، حذر نورلاند من أنه لن يكون هناك أي عفو أو تسامح مع من يفكرون أو يسعون إلى
عرقلة الانتخابات، مضيفا أن "هذه رسالة واضحة".
على صعيد آخر، أوضح أن هناك خطة واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل
الانتخابات وبعدها.
"لا خلاف"
وكان كل من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أكدا في كلمة لهما خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس أمس، ألا خلاف على إجراء الانتخابات. وقال الدبيبة إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت انتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف".
فيما أكد المنفي أيضا أن المجلس سيسلم السلطة إذا "استطاعت المفوضية العليا للانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر".
إجماع دولي
يذكر أن مؤتمر باريس الذي ضم ممثلين عن نحو 30 دولة، دعا أمس الجمعة في بيانه الختامي إلى إجراء انتخابات "جامعة"، تتسم بالمصداقية في ديسمبر، ولوح بفرض عقوبات على كل من يعرقلها.
كما شدد المجتمعون على "أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة صراحة بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة.
يأتي هذا الإجماع الدولي على أهمية هذا الاستحقاق، بالتزامن مع تكاثر الشكوك حول تنظيمه، في ظل تجدد التوتر بين طرفي النزاع شرق البلاد وغربها مع اقتراب موعد
الانتخابات الذي حدد سابقا برعاية أممية في 24 من الشهر المقبل (ديسمبر 2021).
فيما كان يؤمل أن تؤدي
الانتخابات التي ستكون تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة، إلى طي عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ووضع حد للانقسامات والنزاعات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك