أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في
ليبيا عماد السايح، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8
أشهر لإعادة تنظيم للانتخابات بشكل صحيح.
وطالب السايح، خلال حضوره جلسة البرلمان المنعقدة في طبرق، بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي.
العوائق
كما أوضح أن العوائق التي واجهت
الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفاً أن تلك الأحكام "لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس، فيما يتعلق بشروط الترشح".
كذلك أضاف أن "كل من تم استبعادهم بوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللاً جسيماً في تطبيق نصوص القانون".
وتحدث السايح عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، ما تطلب وقتاً طويلاً لفحصها ومراجعتها.
آلية الطعون
كما لفت إلى أنه لهذه الأسباب لم تستطع المفوضية الاستمرار في العملية الانتخابية وإعلان القائمة النهائية، مشدداً على أنه يجب إعادة النظر في آلية الطعون، داعياً إلى ضرورة إصدار قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية من أجل انتخابات لا تشوبها عيوب.
يذكر أنه في وقت سابق، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير الحالي موعداً لإجراء الجولة الأولى من
الانتخابات الرئاسية، لكن الأسباب التي أدت إلى تأجيل
الانتخابات وفشل إجرائها في ديسمبر لا تزال قائمة. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق بشأن رزنامة جديدة للانتخابات.
وتعثرت
الانتخابات الليبية التي كانت ستجرى نهاية العام الماضي، عندما وصلت إلى مرحلة الطعون الانتخابية، بسبب نزاعات بين مؤسسات رسمية في البلاد وخلافات سياسية حول قوانين
الانتخابات ودور القضاء وكذلك توترات أمنية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك