بعد تثبيت فوز محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي، أكد زعيم التيار الصدري،
مقتدى الصدر، أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية.
وأضاف في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أننا "ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية والباب مفتوح أمام من نحسن الظن بهم"، وتابع "نرفض
التبعية والعنف وخرق القانون في العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت اليوم، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
مشادات وفوضى
كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
وكان البرلمان العراقي الجديد انتخب الحلبوسي رئيسا له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.
يذكر أن جلسة البرلمان العراقي الأولى، في التاسع من يناير الجاري، شهدت حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس في البداية.
خلافات مع الإطار التنسيقي
وترأس الجلسة بعد توقفها واستئنافها النائب خالد الدراجي أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس الجلسة المشهداني بوعكة صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوضى وتدافع.
وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يفيد أنه الكتلة الأكبر في المجلس، ما أشعل خلافات بين كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي وصلت إلى حد التدافع.
يشار إلى أن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح الموالي لإيران على 17 مقعداً، بعد أن كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك