بعد انقسام حاد بين الآراء في البلاد حول
حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، صوّت البرلمان الليبي، ضدّ مشاركة المجلس الأعلى للدولة في عملية اختيار وتزكية رئيس جديد للوزراء.
في التفاصيل، بدأت الجلسة التي كانت مرتقبة، الثلاثاء، لبحث تشكيل حكومة جديدة وصياغة خارطة طريق للمرحلة المقبلة في ليبيا، بجدل كبير ومشادات كلامية بين النواب حول أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
إلى أن أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح النتيجة، وأوضح في كلمته خلال الجلسة، أن 30 من أعضاء البرلمان رفضوا مشاركة مجلس الدولة في تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مقابل 20 أيدوا مشاركته فقط.
حكومة جديدة بخارطة طريق
وبهذا التصويت، يتجه البرلمان إلى استبعاد حكومة الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة، حيث وضعت لجنة خارطة الطريق 12 شرطا لاختيار رئيسها.
كما تحدث صالح عن أحد هذه الشروط، والذي ينص على ضرورة أن يتقدم لمنصب رئيس الحكومة من استقال من قبل الترشح بمدة معينة، في حين عارض المجلس الأعلى للدولة، هذا التحرّك البرلماني للإطاحة بالدبيبة.
لا مكان مجدداً لحكومة الدبيبة
وأكدّ رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، دعمه لاستمرار الحكومة الوطنية في أداء مهامها رافضاً مساعي تغيير السلطة التنفيذية.
وشدد على أن أي تعديل على السلطة الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
يذكر أن لجنة خارطة الطريق النيابية، كانت حسمت مسار السلطة التنفيذية، وأعلنت انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بكل النواحي القانونية، وفق تعبيرها.
في حين قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك