تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، بـ"معاقبة" الصحافية التلفزيونية التركية المتهمة بإهانته والتي تخضع للحبس الاحتياطي.
وفي مقابلة مع قناة "ان تي في" ntv الخاصة، حذر الرئيس
أردوغان من أن "هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب".
ويرى
أردوغان أن الصحافية سديف كاباش عملت "بدافع الاستفزاز". وقال: "من واجبنا حماية احترام منصبي والرئاسة وهذا لا علاقة له بحرية التعبير".
وأكد
أردوغان أنه "يمكن أن يكون هناك نقد لكن يجب أن يمارس بلغة مناسبة"، مدينا اقتراح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض إلغاء جنحة إهانة الرئيس. وقال إنه "لا يمكنك تحمل ترف إهانة الرئيس".
واعتقلت سديف كاباش في منزلها في اسطنبول ليل الجمعة بعد ساعات على ظهورها على التلفزيون حيث أدلت بتصريحات اعتبرت مهينة للرئيس. وقد نقلتها بعد ذلك على حسابها على "تويتر" الذي يتابعه 900 ألف مشترك.
وأوقفت رسميا بعد مثولها أمام المحكمة ووضعت في الحبس الاحتياطي في سجن بكركوي في اسطنبول.
وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لمن يدان بتهمة
"إهانة الرئيس" في تركيا.
ورأى اتحاد الصحافيين في تركيا أن "اعتقال سديف كاباش بتهمة إهانة الرئيس اعتداء خطير على حرية التعبير".
وتدين المنظمات غير الحكومية باستمرار انتهاكات حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 وتلاها اعتقال عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت معادية.
وتحتل تركيا المرتبة 153 من 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود.
كما دان اتحاد نقابات المحاماة في تركيا اعتقال كاباش، وقال في بيان إن التعبير عن الرأي حق قانوني وإن الأمر عندما يتعلق بحرية الصحافيين في التعبير عن الرأي فإن الحرية والحقوق يتم تناولهما في نطاق أوسع.
واعتبر البيان أن "عرقلة الآراء والأفكار والانطباعات التي يعبر عنها الصحفيون يعد بمثابة عرقلة لحق الرأي العام في الحصول على المعلومات وتكوين قناعاته الخاصة"، موضحاً أن تهمة إهانة الرئيس يتم استخدامها كأداة لتقييد حرية التعبير عن الرأي، وأن التحقيقات والاعتقالات المستندة عليها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتمارس ضغوطا على الرأي العام وتعد بمثابة ترهيب له.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك