بعدما أكد على شرعية حكومته محلياً ودولياً، وأعلن استمرارها في أداء مهامها إلى حين التسليم ل
حكومة منتخبة، ترأس عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، اجتماعاً للوزراء.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في جلسة للمجلس، تحدث فيها عن خطط للتنمية، أن حكومته لن ترهن
المستقبل مع من فقدوا شرعيتهم وعطلوا الانتخابات، وفق تعبيره.
كما شدد على نيته منع ما أسماها مؤامرة تمديد المجلس الأعلى للدولة في البلاد مرة أخرى.
وأضاف أن الحكومة لن تعود إلى الوراء، بل ستواصل العمل وصولا لإجراء الانتخابات.
يرفض قرار البرلمان
وأتت هذه التطورات بعدما انتقد الدبيبة في بيان مساء الأحد، إجراءات البرلمان بتكليف فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، أن تسمية وتكليف رئيس حكومة هو من اختصاص رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي، وفقاً لنص الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن اختصاص مجلس النواب الذي حددته خارطة الطريق يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس بتحديد ولاية الرئيس.
كما عاد إلى الحديث عن سحب البرلمان الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أنه غير قانوني، لأن إجراءات سحب الثقة مقيدة بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة، وتصويت 120 نائباً وهو ما لم يحدث.
باشاغا يستعد للتنصيب
ورغم رفض الدبيبة التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، فإن رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أعلن البدء في إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
واعتبر باشاغا أن تكليفه برئاسة مجلس الوزراء قبل أيام جاء "بعد توافق تاريخي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة"، داعياً كل الليبيين إلى دعمه.
وقال في كلمة وجهها إلى الليبيين، فجر اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن مشاورات تشكيل الحكومة التي وصفها بالمهمة الثقيلة والجسيمة "ستكون مع جميع الأطراف شرقاً وغرباً وجنوباً، وستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من الجميع، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة".
كما أكد أنه سيمضي في تشكيل الحكومة، ليقدمها إلى مجلس النواب في الزمن المحدد من أجل الحصول على ثقته. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهداً بعدم الترشح لهذه الانتخابات.
صراع مسلح يدق الباب وقتال يلوح!
ويتمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه على رأس حكومة الوحدة الوطنية، رافضا تسليم السلطة إلى أن تجرى انتخابات، مستعداً لطرح خطته للمرحلة المقبلة يوم 17 فبراير بمناسبة ذكرى الثورة الليبية، بعد أن دعا مناصريه للتظاهر.
فيما لوحت العديد من التشكيلات المسلحة والميليشيات بدعم الدبيبة من جهة، وباشاغا من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام مشهد مخيف من الانقسام، الذي قد ينزلق ثانية إلى أتون الاقتتال، وهو ما دفع المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز أمس إلى لقاء "رئيسي" الحكومة كل على حدة، داعية إلى الهدوء والتوافق وعدم التصعيد.
وشددت وليامز الأحد أمام الطرفين على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، ومواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك