بدأ 5 صحافيين
أتراك تنفيذ فترة عقوبتهم في السجن اليوم الثلاثاء، بعد أن رفضت محكمة استئنافهم على إدانة تتعلق بتغطيتهم لمقتل ضباط للمخابرات التركية في
ليبيا عام 2020، حسبما أفاد محام في القضية.
وأُدين الصحافيون الخمسة في سبتمبر عام 2020 بالكشف عن معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة استخباراتية، واحتُجزوا بصور مختلفة لفترات تصل إلى 6 أشهر خلال فترة محاكمتهم.
وتتعلق الاتهامات بموضوعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير 2020 عن أن تركيا فقدت "عدة شهداء" في ليبيا.
وقدمت تركيا الدعم والتدريب العسكري لحكومة الوفاق الليبية المُعترف بها دوليا، ودعمتها في صد هجوم استمر لأشهر من جانب قوات شرق
ليبيا بقيادة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وحُكم في سبتمبر 2020 على صحفيَّين اثنين بالسجن 3 أعوام و9 أشهر، في حين حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن 4 أعوام و8 أشهر.
ونفى الصحافيون الاتهامات قائلين إنهم كانوا يقومون بعملهم كصحافيين. ورفضت محكمة للاستئناف طلبهم في 28 يناير الماضي.
ووفقا للائحة الاتهام، كان مراد أجيريل الصحفي في صحيفة يني تشاغ أول من كشف عن هويات ضباط المخابرات، حيث نشر أسماءهم وصورهم على موقع تويتر مشيرا إلى تصريحات أردوغان.
وكتب أجيريل في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء قبل تسليم نفسه: "سأدخل السجن مجددا لأنني تمنيت الشهادة لأبناء الوطن الذين سقطوا شهداء... لا تصمتوا. لا تخافوا".
وقال جلال أولجن، وهو محام في القضية، إن الصحفايين سُجنوا بسبب قيامهم بعملهم، واصفا الأحكام بأنها "ترهيب موجه نحو المجتمع برمته".
وتعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك