أعلنت غرفة الاستئناف في
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس فسخ الحكم القاضي بتبرئة
عضوين من حزب
الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
رفيق الحريري،
وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.
وقررت الغرفة، وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا، "بالإجماع،
فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي".
وأضاف هردليشكوفا: "نعلن بالإجماع.. أنهما مذنبان"، في قرار جاء بعد إدانة
المحكمة في آب/أغسطس 2020 عضواً آخر في حزب
الله (هو سليم عياش) بتهمة القتل عمداً في قضية اغتيال
الحريري في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها إن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل
الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
إلا أن
المحكمة التي تأسست بموجب قرار عن مجلس الأمن ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين
آخرين من حزب الله، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة بحق الأخيرين.
وأدانت
المحكمة في حكمها الصدر اليوم مرعي وعنيسي بعدة تهم، من ضمنها التآمر والتواطؤ لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد والاشتراك بجناية الشروع في القتل العمد.
وأضافت
المحكمة أنها أصدرت مذكرتي توقيف بحق مرعي وعنيسي.
وحوكم الرجال الثلاثة (عياس وعنيسي ومرعي) غيابياً ولا يزالون طلقاء حيث يرفض حزب
الله تسليمهم. وفي كانون الثاني/يناير 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن
المحكمة ردّت الطلب. وأعلنت أنه لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.
وأسفر التفجير الذي استهدف
رفيق الحريري عن مقتل السياسي المخضرم و21 شخصاً
آخرين وإصابة 226 آخرين.
ورفض حزب
الله مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك