أعلن
الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، حلّ البرلمان، بعد أشهر من تجميده، وذلك بناء على الفصل 72 من الدستور، قائلا إن ذلك جاء "حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بعد تسجيل "محاولة للانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى أمنها".
ويأتي ذلك، ردا
جلسة عامة عن بعد للبرلمان المجمّد حضرها أكثر من 100 نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها
الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي.
وقال سعيّد في كلمة توجه به إلى التونسيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إنه تم اتخاذ هذه الإجرءات، لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناءا على أحكام الدستور والفصل 72.
وينص الفصل 72 من الدستور على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وحذّر رئيس تونس، كل من يحاول اللجوء للعنف، مشددا على أنّه سيتم مواجهته بالقانون والتصدي له من قبل قوات الجيش والأمن ولن يتم ترك أيّ مجال لهم للتحرك، مؤكدا أنّ "الدولة لن تكون لعبة في أيديهم".
واعتبر ، أن اجتماع نواب
البرلمان المجمد، هو تآمر مفضوح على أمن الدولة، مشيرا إلى أن كل ما يفعلونه الآن وكل ما يمكن أن يفعلوه في المستقبل، "لاقيمة قانونية له ولا قيمة قانوية لأي قرار مزعوم، ولأي قرار يتوهمون أنّه قرار".
وتابع
الرئيس موجها كلامه إلى النواب المجتمعين" عن أي اجتماع يتحدثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أن الدولة جماعة، الدولة مؤسسات والدولة شعب، وسيقول الشعب كلمته، لماذا لا ينتظرون، لأنهم يعلمون أن لا شرعية ولا مشروعية لهم".
وأضاف سعيّد، أنّ "كل من يريد تقسيم البلاد وزرع الفتنة، ستكون نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك"، أن ما يفعلوه "يرتقي لمرتبة الجريمة ضدّ أمن الدولة ولا يمكن السكوت عنه"، مشددا على أنه لن يترك كل من يريد العبث بالدولة وأمنها واستمراريتها ويواصل عدوانه على أمن الشعب ومقدراته، أو عمالته المفضوحة للخارج.
وقال " لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتربصون به ويتآمرون عليه في الداخل والخارج"، مشددا على أنّه لا وجود إلاّ لشرعية واحدة، وسيتم حماية الدولة من الانقسام.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك